چراغ‌سبز دولت تدبیر و امید به تورم
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۵۷۱۰
در یک نظام اقتصادی، بانک مرکزی و بانکها با استفاده از ابزارهای مختلف مانند تسهیلات‌دهی به اشخاص حقیقی و حقوقی یا به بانکها (تسهیلات بین بانکی) و قرض دادن به دولت و شرکت‌های دولتی، نقدینگی خلق می‌کنند. چنانچه سرعت رشد نقدینگی، نسبتی با رشد تولید ناخالص داخلی نداشته باشد، مازاد نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی شکل می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ریشه افزایش تورم و نقدینگی
مدیریت اقتصاد ایران برای مقابله با تورم گام‌هایی برداشته است. تورم وضعیتی است که کنترل تورم از دست سیاست‌گذار خارج می‌شود و ارزش پول به سرعت در مقابل بازار ارزهای خارجی، کالاهای دارای مصرف روزانه، کالاهای بادوام، کالاهای اولیه، قیمت خدمات و... ذوب می‌شود؛ به طوری که دولت توان مهار آن را با اقدامات احتیاطی و ترمیمی نخواهد داشت. برای درک ماهیت این اقدامات باید به مرور مقادیر شاخص‌های بیانگر وجود تورم بپردازیم. یک شاخص مهم، نسبت نقدینگی به تولید است. نسبت نقدینگی به تولید در ایران به بیشتر از ۱۰۰درصد هم رسیده است؛ به این معنی که بیشتر از کل مقادیر ارزش‌گذاری شده کالاها و خدمات در بازار، نقدینگی بی‌کیفیت وجود دارد. سال ۹۶ و در دولت دوازدهم، چنین وضعیتی شکل گرفت و نسبت نقدینگی به تولید به ۱۰۳ درصد رسید. سال ۹۷ این نسبت به ۸۹ درصد، سال ۹۸ به ۹۳ درصد و سال ۹۹ به ۸۷ درصد رسید؛ شاخصی که بیانگر بی‌برنامه‌گی دولت دوازدهم برای مقابله با تورم بود. البته کژکارکردی نقدینگی از دو سال پیش از آن، یعنی در دو سال پایانی کار دولت یازدهم، تشدید
شده بود.
عملیات دولت برای کاهش تورم
با این تجربه، یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم کنترل نقدینگی بود. از مرداد ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم کار را دست گرفت و آن طور که مدعی شد، هدفش کاهش نقدینگی و پایه پولی بود. دولت سیزدهم اعلام کرد در پایان سال ۱۴۰۰، میزان نقدینگی ۴.۳درصد نسبت به سال ۹۹ کاهش یافت و پایه پولی هم ۱۰.۵درصد در پایان ۱۴۰۰ نسبت به مرداد همین سال که تازه دولت کار را به دست گرفته بود، کاهش یافت. دولت سیزدهم از کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی، کاهش تسویه حساب خارجی با دلار از ۳۰درصد در دولت گذشته به ۱۰درصد و کاهش ۱۰۱درصدی کسری بودجه در نیمه اول ۱۴۰۱به عنوان عوامل کاهنده تورم یاد می‌کند. در مجموع در پایان ۱۴۰۰، نسبت نقدینگی به تولید به ۷۴ درصد رسید اما با گذشت زمان پایه پولی به رغم کاهش نقدینگی، افزایش یافت.
تغییر سال مبنای محاسبه تورم
نباید این نکته را فراموش کرد که تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در فروردین۱۴۰۱ بر اساس سال پایه۱۴۰۰، به ۶.۹درصد رسیده است که تورم بالایی برای یک ماه محسوب می‌شود. مرکز آمار از فروردین ماه امسال سال پایه را از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ تغییر داده است؛ موضوعی که باعث کاهش تورم ماهانه و متعاقب آن تورم سالانه می‌شود. بر همین اساس آنچه تورم را به طور واقعی و نه بر مبنای تغییر سال پایه کاهش می‌دهد، تغییر چارچوب برنامه‌ریزی و اصلاحات ساختاری است.
ابراهیم بهادرانی، کارشناس اقتصادی در مورد این راهکارها به جام‌جم، گفت:«اصلاح قیمت‌ها بدون توجه به اینکه تورم یک پدیده پولی است، نمی‌تواند فایده‌بخش باشد. تغییر سال پایه در محاسبه تورم در سال‌های گذشته هم رخ داده بود. متصل شدن نرخ تولید کالاها و خدمات به بهای مبادله ارز در کف بازار، قابلیت‌های تولید ارزان قیمت از بازار گرفته شده است؛ در حالی که ارز هم به مبادلات نفتی ایران نگاه می‌کند. در اینجا مولفه‌های مختلف برای یکدیگر لنگر اسمی و واقعی ایجاد می‌کنند. ریشه تورم اما در کاربرد استفاده از پول نفت به جای یک اقتصاد چند وجهی است که نمی‌تواند فراتر از حجم نقدینگی تولید داشته باشد. در نتیجه در شرایط تحریم باید مایحتاج خود را با هزینه‌های بالا مبادله کنیم. راهکار، حفظ پیوستگی بازار با نظام اقتصادی است؛ یعنی کالاها و خدمات بر اساس اولویت‌های برنامه‌ریزی اقتصادی و پایین آوردن هزینه‌های مبادله، تولید شوند؛ بی آن که بخواهیم با پول نفت شکل برنامه‌ریزی را تغییر دهیم.»
گام‌های مقابله با تورم
کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی
کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی
کاهش تسویه‌حساب خارجی با دلار
غلبه رشد اقتصادی بر نقدینگی
پرهیز از دستکاری نرخ اسمی تورم
کاهش نسبت پول به نقدینگی
در نظر گرفتن تورم به‌عنوان مشکل پولی
به‌کارگیری اقتصاد چند‌وجهی
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: دولت تدبیر و امید تورم افزایش تورم و نقدینگی نسبت نقدینگی به تولید بانک مرکزی دولت سیزدهم سال پایه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۵۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.
به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد